متن : فان قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الّذى مرجعه الى المصلحة فى العمل بالأمارة و ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها و بين الوجه السّابق الراجع الى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها على المكلّف ؟ مثلا اذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب فى الواقع هو الظهر : فان كان فى فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت به ترك صلاة الظهر ، فصلاة الظّهر فى حقّ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضى وجوبها الواقعيّ ، فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا متعلّق بصلاة الجمعة ؛ و ان لم يكن فى فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ، لكونه مفوّتا للواجب مع التمكّن من ادراكه بالعلم . فالوجهان مشتركان فى اختصاص الحكم الواقعيّ به غير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة . فيرجع الوجه الثالث الى الوجه الثانى ، و هو كون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعيّ لا غير ، و انحصار الحكم فى المثال بوجوب صلاة الجمعة ، و هو التصويب الباطل . ترجمه : اشكال چه فرقى است ميان اين وجه ( وجه سوم ) كه برگشتش به وجود مصلحت در عمل به اماره و ترتيب دادن احكام واقع بر مؤدّاى آن ( اماره ) است و ميان وجه دوم كه برگشتش به اين بود كه قيام اماره سبب جعل مؤدّاى آن ( اماره ) به عنوان تكليف بر مكلّف بود . فى المثل : اگر قيام اماره را بر وجوب نماز جمعه فرض كنيم در صورتى كه در واقع ظهر واجب است . در اين صورت : اگر در خواندن نماز جمعه مصلحتى باشد كه به واسطهء آن مصلحت ، هرآنچه به سبب ترك نماز ظهر فوت شده جبران مىشود ، پس نماز ظهر در حق چنين كسى خالى از مصلحت ملزمه است . در نتيجه : صفتى كه اقتضاى وجوب واقعى ظهر را بكند وجود ندارد . پس در اينجا ( مورد مذكور ) در واقع يك وجوب واحد است كه به حسب ظاهر به نماز جمعه تعلّق دارد . و اگر در خواندن نماز جمعه صفتى نباشد پس امر شارع به عمل نمودن آن اماره ( كه دلالت بر وجوب آن دارد ) ناپسند است ؛ زيرا اين امر به عمل به اماره ازبين‌برندهء واجب است با وجود تمكّن از ادراك آن به واسطهء طريق علمى . پس هر دو وجه در اختصاص دادن حكم واقعى به غير كسى كه اماره بر وجوب نماز جمعه نزد او اقامه شده مشترك‌اند ، پس وجه سوم نيز به وجه دوم بازمىگردد كه اماره سبب مىشود كه تنها مؤدّايش را حكم واقعى قرار دهد . و انحصار حكم در مثال مذكور به وجوب نماز جمعه ، همان تصويب باطل است .